بقلم: علي طه النوباني
تعهدت الحكومة الأردنية الجديدة بسحب قانون
الضريبة الجديد، ذلك القانون الذي تسبب في إضرابات واحتجاجات واسعة في كافة أنحاء
المملكة مما أودى بحكومة الملقي، ويبدو أن المشكلة ليست فقط في القوانين نفسها بل
في العقلية التي تتعامل معها سواء من طرف الحكومة أو الشعب؛ فمن الواضح أن الحكومة
ليس لديها نظام صارم ودقيق لتحصيل الضرائب وخاصة من المتنفذين وأصحاب المهن
الرئيسية والتجار، مما يجعل تحصيل الضرائب اعتباطيا ومجحفاً وغير عادل، كما أنه من
الواضح أيضاً أن الغالبية العظمى من الناس تفضل التهرب من دفع الضرائب بحجج كثيرة
منها كثرة الضرائب إلى درجة أننا ندفع ضريبة الضريبة في كثير من الحالات، ومنها
أنَّ المتنفذين يتهربون، ومنها أيضا أن الضرائب لا تنعكس على جودة الخدمات.
وعلى الرغم من أن الحراك الشعبي مستمر منذ فترة
طويلة احتجاجاً على التردي الاقتصادي فإن الطبقة الوسطى والنقابات المهنية بقيت
صامتة بعد أكثر من إجراء حكومي مسَّ بقوةٍ لقمة عيش الطبقة الفقيرة الواسعة في
الأردن مثل رفع أسعار الخبز والسلع الأساسية أكثر من مرة، وضريبة المبيعات التي
تساوي بين الفقير والغني، وغير ذلك الكثير من الضرائب ورفع الأسعار التي كانت
تتسلل إلى جيب المواطن المعدم. لم نسمع صوت النقابيين إلا عندما اقتربت ماكينة
التحصيل من جيوبهم وأصبح التجار وكبار المهندسين والأطباء والمحامين وأصحاب
العقارات وغيرهم مهددين بدفع اقتطاع ضريبي أكبر، فرفعوا شعار سحب قانون ضريبة
الدخل واستدرجوا قطاعا واسعا من الطبقة الدنيا للوقوف معهم.
والغريب في الأمر أنَّ أحدا لا ينبري للحديث
عن خطورة التهرب الضريبي وعن ضرورة إعادة بناء الحمل الضريبي ليتناسب تصاعديا مع
الدخل، ووضع آلية صارمة لمكافحة التهرب الضريبي وحماية الطبقة الدنيا من الآثار
القاسية للأزمة الاقتصادية، وكأن المطلوب هو التواطؤ بين جميع الناس على السكوت عن
موضوع الضرائب بشكلها الحالي الذي يسمح للأقوى بالتهرب ويسحق الأضعف سحقاً.
وإنني وهذه الحال أشير إلى بعض الجوانب التي
أرى أنه لا بد من وضعها في الاعتبار عند تحليل هذا الواقع:
1-
ضريبة المبيعات هي ضريبة غير عادلة يتم
تحصيلها من كافة فئات المجتمع دون مراعاة أحوالهم الاقتصادية، فيتم تحصيلها من
الفقير المعدم والغني على حد سواء، ولا بد من إزالة هذا الشكل الضريبي المجحف أو
تخفيضه إلى الحد الأدنى لتصبح 3% بدلاً من 16% - مثلاً- وتعويض الفرق من ضريبة
الدخل التصاعدية.
2-
ليس من العدل التمييز بين الأعزب والمتزوج من
ناحية ضريبة الدخل بزيادة العبء الضريبي على الأعزب، وكأنما تقوم الحكومة بمعاقبة
من لا يتزوج! وهو بدوره لا يستطيع الدفاع عن نفسه أمام هذا التعسف، فهو ربما ينفق
على إخوة أيتام، وربما لديه مشكلة بيولوجية صحية أو نفسية تمنعه من الزواج، وهو في
نهاية الأمر مواطن له مطلق الحرية في أن يتزوج أو لا يتزوج دون أن ينعكس ذلك على
الضرائب التي يدفعها.
3-
لا بد من وضع نظام صارم لمكافحة التهرب
الضريبي يضمن الدقة والنزاهة في احتساب الضريبة وتحصيلها دون تمييز بين مواطن وآخر
مهما علا شأنه، وربما يكون ذلك أقوى لبنة في التأسيس لدولة القانون التي نحلم بها.
4-
لا بد أن ينعكس النظام الضريبي الجديد إيجاباً
على أوضاع الخدمات الرئيسية المقدمة من الحكومة كالصحة والتعليم والطرق وغيرها،
ولا بدّ أن ينتج عنه ضمان اجتماعي موازٍ للطبقة الدنيا من المجتمع وللعاطلين عن
العمل.
5-
لا بدّ أيضاً من ضبط الإنفاق الحكومي بحيث
يكون شفافا وفعالاً ومعلناً ليتبين بوضوح لدافع الضرائب أن أمواله لا تذهب هدراً
ولا تذهب للفاسدين.
6-
إعادة النظر بأنظمة حوافز موظفي القطاع العام
التي تصرف للمسيء قبل المحسن وبشكل منتظم مثل الرواتب بما يشكل راتبا موازيا لا
ينطبق عليه معنى حوافز، حيث أنَّ هذه الحوافز لا تحفز أحداً.
وختاماً فإن هنالك طبقة واسعة ممن هم تحت كل خطوط
الفقر ليس لهم صوت في هذه المعمعة سوى أصواتهم المتعبة، فلا عجلة الفساد تجد من يوقفها،
ولا أنانية المحاصصة والمصالح الضيقة المكشوفة ذات المسميات المنمقة تجد من يعريها
ويكشف زيفها. بل إن كثيرين ممن يدعون بأنهم مناضلون إنما يتاجرون بلقمة الفقراء وليسوا
على استعداد للتنازل عن فلس واحد من مكتسباتهم من أجل القضايا التي يتشدقون
بالحديث عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق