تاريخ النشر: الاحد 2016-01-17
«مدينة الثقافة الأردنية».. مراجعة التجربة لتعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات
عمان - أمل نصير - اكدت وزيرة الثقافة د.لانا مامكغ بأن «
الوزارة بانتظار تقييم مشروع المدن الثقافية هل سيستمر أم سيتوقف، لأنه
مشروع وطني وليس قراراً مقتصراً على وزارة الثقافة وحدها». في الوقت الذي
اشار فيه مثقفون الى ضرورة مراجعة التجربة التي انطلقت من مدينة اربد عام
2007، لتلافي نقاط الضعف السلبية وتعزيز ونقاط القوة الايجابية التي رافقت
المشروع.
مامكغ قالت في تصريح لـ»الراي»: « أن مشروع المدن الثقافية ساهم في تطور كبير على صعيد البنية التحتية أسهمت به الوزارة والمؤسسات الأخرى والهيئات الثقافية جنبا إلى جنب، إضافةً إلى إعادة استخدام البنى الموجودة أصلا في هذه المدن في إقامة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي كانت على هيئة مشاريع في المدن الثقافية، وهو ما أدى إلى انخراط المبدعين والمؤلفين في الفعل الثقافي؛ فأخذوا فرصتهم وأصبحوا جزءا من المشهد الثقافي ليس في المحافظة فقط وإنما على مستوى المملكة».
وأضافت:»أن كل مدينة من المدن الثقافية تفتح أبوابها للمدن الأخرى وللهيئات الثقافية، فهي حالة من التواصل الإنساني بين أبناء الوطن الواحد وتواصل ثقافي على المستوى الملموس، مؤكدةً على صدور العديد من الموسوعات التي حسنت من أدائها ضمن المنافسة لتنمية الثقافة».
من جانبهم، اكد مثقفون بأن مشروع المدن الثقافية الذي انطلق من مدينة اربد عام 2007، كان له العديدمن الايجابيات والسلبيات، حيث بين المنسق العام لمدينة الكرك للثقافة (2009) نايف النوايسة أنه تحفظ منذ البداية عندما كان عضواً في اللجنة العليا لمشروع المدن الثقافية على المشروع مع بعض الزملاء، لأنهم أحسوا بعدم القدرة لدى الوزارة من الخروج من الدائرة الضيقة. مضيفا «بدأت الفكرة في مدينة أربد وكان لدي تحفظات من البداية حيث كان هنالك الكثير من الأخطاء، حيث أخفاء عدد من المثقفين وابراز عدد آخر، وفيما بعد أصبحت السلط مدينة الثقافة في عام 2008 تعقدت الأزمة وبرزت قضايا إجتماعية لا علاقة لها بالفعل الثقافي تستند على المناطقية والعشائرية لتنعكس سلباً على مجمل النشاط الثقافي في المدينة».
واوضح النوايسة:»ساعدتنا تجربة المدينتين السابقتين على وعي نقاط الضعف والقوة، ولذا حققت قدراً من النجاح لأنها لم تكن مقتصرة على مثقفي الكرك وحدهم بل كانت لكل الأردنيين، واعتمدنا الكثير من البرامج الثقافية المتنوعة».
من جهته قال عضو رابطة الكتاب الأردنيين علي طه النوباني:»حققت المدن الثقافية التفاتة قيِّمة نحو جميع مدن المملكة نائية بنا عن مركزية العاصمة التي كانت تمثل عقبة في طريق إبراز الوجه الثقافي المحلي للمدن والقرى الأردنية. وقد كانت فرصة لكل محافظة على حده لتلمس إمكاناتها واحتياجاتها، والتواصل بين مثقفيها، والتأمل في آفاقها المستقبلية، وتشجيع وإبراز وجوه ثقافية جديدة في الأدب والفن والموسيقى وغير ذلك».
وأكد النوباني» أنه بالرغم من قلة مشاركات المحافظات الأخرى في مدينة جرش الثقافية، إلا أن الأنشطة القليلة التي نفذتها هيئات من محافظات أخرى في جرش كانت متميزة من جوانب عديدة، أبرزها التواصل الثقافي الراقي بين المدن الأردنية، وتعزيز الروح الوطنية لدى الأردنيين، وإعلاء شأن الثقافة من حيث هي الوجه الأسمى والأرقى للأمة، مبيناً بأنه قد شابت هذه التجربة سلبيات انعكست هنا وهناك على الفعاليات والنتائج المتوخاة منها، فقد تم استثناء مثقفي المدينة من عضوية اللجان المشرفة؛ فتساوى من يخدم الثقافة منذ أكثر من عشرين عاما مع من طرأ عليها في هذا العام بالذات، ولم يتم تمييز أولئك الذين حملوا الهم الثقافي في فترات لم يكن فيها أحد يفكر بالعمل الثقافي، وكان ذلك من باب الأخذ بالخواطر والحرص على إرضاء جميع الأطراف».
وبيّن النوباني:»كانت اللغة التي تسيطر على الخطاب الإعلامي لافتتاح مدينة الثقافة أن لا يحسبن الكتاب والفنانون أنَّ الثقافة شعر وقصة ورسم، إنها الحياة بكل ما فيها؛ وأنا أشاركهم الرأي لكنني أجزم أنه لا يجوز في المشاريع الثقافية تجاهل القيادات الثقافية كما لا يجوز في المشاريع الرياضية تجاهل أبطال الرياضة، فالتجارة مثلا ثقافة لكن التجار لا يستطيعون إدارة العمل الثقافي وإن كانوا جزءا منه، وكذلك الزراعة والصناعة وغيرها».
وأوضح النوباني :»في بداية عام 2015 حدث تأخير واضح في تقييم المشاريع المقدمة وإحالتها للتنفيذ، حيث أنه كان واضحا أن هذا التأخير ناتج عن روتين حكومي، وإجراءات معقدة كتوقيع العقود مع الجهات المختلفة والذي يتطلب توقيع الهيئة المنفذة، ثم توقيع وزيرة الثقافة، ثم السير في إجراءات صرف المخصصات، وبعد ذلك التنسيق مع مدير الثقافة لتحديد موعد النشاط ضمن برنامج المدينة». وأختتم النوباني :»همس لي أحد المثقفين قائلا بأنه لا بدَّ من النظر إلى مسألة الاستدامة، وأن نتاج المدن الثقافية الذي يتسم بهذه السمة أقل من المتوقع.وأرى أن تجربة المدن الثقافية إيجابية لكنها تنطوي على إحباط لقيادات العمل الثقافي في المحافظات من حيث استثناؤهم من التخطيط والتنفيذ بما ينعكس سلباً على استدامة العمل الثقافي».
في اطار سعيها الى تفعيل وتنشيط العمل الثقافي في المدن الاردنية، تعمل وزارة الثقافة على ادارة وادامة ، وذلك بعد ان عدّلت تعليماتها واخذت على عاتقها ادارة المشروع الذي وجد بتعليمات ليكون اهليا ويدار من خلال القطاع الثقافي في المدينة نفسها، على ان تشرف الوزارة على ذلك الفعل وذلك من خلال حلقة وصل هي منسق المدينة.
يذكر ان وزارة الثقافة اطلقت مشروع المدن الثقافية عام 2007 من مدينة اربد، ليشمل مدن السلط عام 2008، والكرك عام 2009، والزرقاء عام 1010، ومعان عام 2011، ومادبا عام 2012، وعجلون عام 2013، والطفيلة عام 2014، وجرش عام 2015، والعقبة في العام الحالي 2016، يليها المفرق في العام 2017.
مامكغ قالت في تصريح لـ»الراي»: « أن مشروع المدن الثقافية ساهم في تطور كبير على صعيد البنية التحتية أسهمت به الوزارة والمؤسسات الأخرى والهيئات الثقافية جنبا إلى جنب، إضافةً إلى إعادة استخدام البنى الموجودة أصلا في هذه المدن في إقامة الأنشطة الثقافية المتنوعة التي كانت على هيئة مشاريع في المدن الثقافية، وهو ما أدى إلى انخراط المبدعين والمؤلفين في الفعل الثقافي؛ فأخذوا فرصتهم وأصبحوا جزءا من المشهد الثقافي ليس في المحافظة فقط وإنما على مستوى المملكة».
وأضافت:»أن كل مدينة من المدن الثقافية تفتح أبوابها للمدن الأخرى وللهيئات الثقافية، فهي حالة من التواصل الإنساني بين أبناء الوطن الواحد وتواصل ثقافي على المستوى الملموس، مؤكدةً على صدور العديد من الموسوعات التي حسنت من أدائها ضمن المنافسة لتنمية الثقافة».
من جانبهم، اكد مثقفون بأن مشروع المدن الثقافية الذي انطلق من مدينة اربد عام 2007، كان له العديدمن الايجابيات والسلبيات، حيث بين المنسق العام لمدينة الكرك للثقافة (2009) نايف النوايسة أنه تحفظ منذ البداية عندما كان عضواً في اللجنة العليا لمشروع المدن الثقافية على المشروع مع بعض الزملاء، لأنهم أحسوا بعدم القدرة لدى الوزارة من الخروج من الدائرة الضيقة. مضيفا «بدأت الفكرة في مدينة أربد وكان لدي تحفظات من البداية حيث كان هنالك الكثير من الأخطاء، حيث أخفاء عدد من المثقفين وابراز عدد آخر، وفيما بعد أصبحت السلط مدينة الثقافة في عام 2008 تعقدت الأزمة وبرزت قضايا إجتماعية لا علاقة لها بالفعل الثقافي تستند على المناطقية والعشائرية لتنعكس سلباً على مجمل النشاط الثقافي في المدينة».
واوضح النوايسة:»ساعدتنا تجربة المدينتين السابقتين على وعي نقاط الضعف والقوة، ولذا حققت قدراً من النجاح لأنها لم تكن مقتصرة على مثقفي الكرك وحدهم بل كانت لكل الأردنيين، واعتمدنا الكثير من البرامج الثقافية المتنوعة».
من جهته قال عضو رابطة الكتاب الأردنيين علي طه النوباني:»حققت المدن الثقافية التفاتة قيِّمة نحو جميع مدن المملكة نائية بنا عن مركزية العاصمة التي كانت تمثل عقبة في طريق إبراز الوجه الثقافي المحلي للمدن والقرى الأردنية. وقد كانت فرصة لكل محافظة على حده لتلمس إمكاناتها واحتياجاتها، والتواصل بين مثقفيها، والتأمل في آفاقها المستقبلية، وتشجيع وإبراز وجوه ثقافية جديدة في الأدب والفن والموسيقى وغير ذلك».
وأكد النوباني» أنه بالرغم من قلة مشاركات المحافظات الأخرى في مدينة جرش الثقافية، إلا أن الأنشطة القليلة التي نفذتها هيئات من محافظات أخرى في جرش كانت متميزة من جوانب عديدة، أبرزها التواصل الثقافي الراقي بين المدن الأردنية، وتعزيز الروح الوطنية لدى الأردنيين، وإعلاء شأن الثقافة من حيث هي الوجه الأسمى والأرقى للأمة، مبيناً بأنه قد شابت هذه التجربة سلبيات انعكست هنا وهناك على الفعاليات والنتائج المتوخاة منها، فقد تم استثناء مثقفي المدينة من عضوية اللجان المشرفة؛ فتساوى من يخدم الثقافة منذ أكثر من عشرين عاما مع من طرأ عليها في هذا العام بالذات، ولم يتم تمييز أولئك الذين حملوا الهم الثقافي في فترات لم يكن فيها أحد يفكر بالعمل الثقافي، وكان ذلك من باب الأخذ بالخواطر والحرص على إرضاء جميع الأطراف».
وبيّن النوباني:»كانت اللغة التي تسيطر على الخطاب الإعلامي لافتتاح مدينة الثقافة أن لا يحسبن الكتاب والفنانون أنَّ الثقافة شعر وقصة ورسم، إنها الحياة بكل ما فيها؛ وأنا أشاركهم الرأي لكنني أجزم أنه لا يجوز في المشاريع الثقافية تجاهل القيادات الثقافية كما لا يجوز في المشاريع الرياضية تجاهل أبطال الرياضة، فالتجارة مثلا ثقافة لكن التجار لا يستطيعون إدارة العمل الثقافي وإن كانوا جزءا منه، وكذلك الزراعة والصناعة وغيرها».
وأوضح النوباني :»في بداية عام 2015 حدث تأخير واضح في تقييم المشاريع المقدمة وإحالتها للتنفيذ، حيث أنه كان واضحا أن هذا التأخير ناتج عن روتين حكومي، وإجراءات معقدة كتوقيع العقود مع الجهات المختلفة والذي يتطلب توقيع الهيئة المنفذة، ثم توقيع وزيرة الثقافة، ثم السير في إجراءات صرف المخصصات، وبعد ذلك التنسيق مع مدير الثقافة لتحديد موعد النشاط ضمن برنامج المدينة». وأختتم النوباني :»همس لي أحد المثقفين قائلا بأنه لا بدَّ من النظر إلى مسألة الاستدامة، وأن نتاج المدن الثقافية الذي يتسم بهذه السمة أقل من المتوقع.وأرى أن تجربة المدن الثقافية إيجابية لكنها تنطوي على إحباط لقيادات العمل الثقافي في المحافظات من حيث استثناؤهم من التخطيط والتنفيذ بما ينعكس سلباً على استدامة العمل الثقافي».
في اطار سعيها الى تفعيل وتنشيط العمل الثقافي في المدن الاردنية، تعمل وزارة الثقافة على ادارة وادامة ، وذلك بعد ان عدّلت تعليماتها واخذت على عاتقها ادارة المشروع الذي وجد بتعليمات ليكون اهليا ويدار من خلال القطاع الثقافي في المدينة نفسها، على ان تشرف الوزارة على ذلك الفعل وذلك من خلال حلقة وصل هي منسق المدينة.
يذكر ان وزارة الثقافة اطلقت مشروع المدن الثقافية عام 2007 من مدينة اربد، ليشمل مدن السلط عام 2008، والكرك عام 2009، والزرقاء عام 1010، ومعان عام 2011، ومادبا عام 2012، وعجلون عام 2013، والطفيلة عام 2014، وجرش عام 2015، والعقبة في العام الحالي 2016، يليها المفرق في العام 2017.
جريدة الرأي
http://www.alrai.com/article/761971.html
http://www.alrai.com/article/761971.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق