قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تكشف أيضاً الولايات المتحدة والغرب

 

كتبتها: مارغريت كيمبرلي، محرر تنفيذي في موقع BAR (Black Agenda Report) وكاتب عمود

 17 يناير 2024

ترجمها عن الإنجليزية: علي طه النوباني

إن اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية من قبل جنوب أفريقيا يثبت أن هذه الكلمة الخطيرة للغاية يجب أن تستخدم في كثير من الأحيان بدلاً من التعامل معها على أنها نادرة. لقد ارتكبت الولايات المتحدة ودول الغرب عددًا لا يحصى من عمليات الإبادة الجماعية، ويجب وصف أفعالهم على هذا النحو.

في 11 كانون الثاني (يناير) 2024، بدأت محكمة العدل الدولية في الاستماع إلى تهمة الإبادة الجماعية التي وجهتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد دولة إسرائيل. لقد صادقت إسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي فهي ملزمة بالتمسك بمبادئها. ليس من الصعب العثور على تعريف الإبادة الجماعية، كما أنه ليس من الصعب فهمه.

في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أياً من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي، لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية، بصفتها هذه:

قتل أفراد الجماعة؛

التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛

تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليًا أو جزئيًا؛

فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة؛

نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى

ومن الواضح أنَّ قطع المياه والكهرباء، وقصف المستشفيات، ومنع المساعدات الغذائية والطبية، كلها تندرج ضمن هذا التعريف. ولم تكتف إسرائيل بارتكاب هذه الأفعال علناً فحسب، بل إن مسؤوليها يتفاخرون علناً بارتكابهم هذه الأفعال، ويجعلون من السهل إثبات قضية جنوب أفريقيا.

ولكن، هنالك نقطة أخرى يوضحها هذا التعريف، وهي أن الولايات المتحدة ارتكبت وترتكب جرائم إبادة جماعية محليًا ودوليًا. وبالطبع فقد لعب السود الدور الأكبر في إثارة هذه القضية بدءًا من عام 1951 عندما نشر مؤتمر الحقوق المدنية كتيبًا بعنوان "نحن نتهم بالإبادة الجماعية" ووثق القضية ضد الحكومة الأمريكية. لا تزال هذه الاتهامات سارية لأن السود كانوا المجموعة التي كانت ضحية السجن الجماعي في المقام الأول، وجميع التأثيرات الأخرى للرأسمالية العنصرية، بدءًا من الحرمان من حقوق السكن إلى الرعاية الطبية اللائقة.

وإذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، فإن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه، ودعمت آخرين في ليبيا وسوريا والصومال واليمن وهايتي. هذه القائمة الطويلة من الجرائم هي أحد الأسباب التي جعلت وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين يصفون اتهامات جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بأنها “لا أساس لها من الصحة”. إذا اعترفوا بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، فإن ذلك لن يفضح مسؤولية الولايات المتحدة فحسب، بل سيتعين عليهم الاعتراف بأخطائهم أيضًا.

يجب ألا يُنظر إلى مصطلح الإبادة الجماعية على أنه ينطوي على نوع من المعايير العالية التي لا يمكن استخدامها إلا في ظروف نادرة. بل على العكس من ذلك، ينبغي استخدامه في كثير من الأحيان حتى يتسنى الكشف عن ذنب الولايات المتحدة. إن الممارسة الأمريكية المتمثلة في فرض إجراءات اقتصادية قسرية، والمعروفة باسم العقوبات، تمنع شعوب كوبا وإيران وزيمبابوي وفنزويلا و30 دولة أخرى من تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والرعاية الطبية. تعتبر التدابير الاقتصادية القسرية جريمة حرب بحكم تعريفها لأنها تفرض عقابًا جماعيًا على المدنيين.

لقد قدمت جمهورية جنوب أفريقيا للعالم خدمة جليلة، ليس فقط لأنها تكشف خطورة جرائم إسرائيل، بل لأنها تكشف أيضًا كيف تم تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم. وبطبيعة الحال، ينضم حلفاء الولايات المتحدة مثل كندا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى إنكار مطالبة جنوب أفريقيا. أولاً، يفعلون ما يُطلب منهم لأنهم دول تابعة صغيرة جيدة وموثوقة، لكنهم انضموا إلى جرائم الولايات المتحدة، ولديهم أيضًا تاريخهم الخاص من الإبادة الجماعية.

وقعت أول إبادة جماعية في القرن العشرين في ناميبيا، التي كانت مستعمرة ألمانية آنذاك، في الفترة من 1904 إلى 1908، عندما قُتل الآلاف من شعب الهيريرو أثناء محاولتهم تحرير أنفسهم من الحكم الإمبراطوري. ولم تغرب الشمس أبدًا عن الإمبراطورية البريطانية بسبب وحشيتها التي ارتكبت في الخمسينيات من القرن الماضي أثناء النضال الثوري في كينيا عندما تم استخدام عمليات القتل الجماعي ومعسكرات الاعتقال لإخماد التمرد. إن التدمير المنهجي للسجلات التي وثقت هذه الفظائع هو دليل على ذنب بريطانيا في ارتكاب الإبادة الجماعية.

إن الاهتمام الموجه إلى قضية محكمة العدل الدولية في لاهاي هو فرصة لرفع حجاب السرية والتواطؤ وتوعية العالم بأن الممارسات الطبيعية هي في الواقع إبادة جماعية. كل الحروب والتدخلات التي تراوحت بين تغيير النظام في هايتي إلى الغزو الشامل للعراق وأفغانستان، كانت تهدف إلى تدمير الجماعات الوطنية. ولا ينبغي أن يكون الرد هو التوقف عن استخدام كلمة الإبادة الجماعية، بل جعل استخدامها أكثر شيوعاً. إن القيام بخلاف ذلك يسمح للمذنب بالتصرف مع الإفلات من العقاب.

لقد خلقت جنوب أفريقيا أزمة للعالم، ولابد من الإشادة بها على قيامها بذلك. الآن يعرف الملايين من الناس كيف يتم تعريف الإبادة الجماعية ويعرفون أن دولهم مذنبة بهذه الممارسة. لقد أصبح الآن الخوف أقل بشأن تسمية الأسماء، كما أصبح هناك استعداد أكبر للتحدث بصدق عما هو مقبول في كثير من الأحيان. لقد كتبت دول الغرب الجماعي كما تسمي نفسها التاريخ وتبرأت من نفسها على الرغم من كونها الجناة على مدى قرون. المسؤولون الإسرائيليون مرتكبو جرائم إبادة جماعية، لكنهم ليسوا وحدهم. ويجب محاسبة كل من يساعد ويحرض.

لقراءة النص بلغته الأصلية اضغط على الرابط أدناه

Black Agenda Report

https://www.blackagendareport.com/south-africas-case-icj-also-exposes-us-and-west

 

لماذا الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد 19 رغم تدني الإقبال على المطاعيم؟

 

كتب وترجم: علي طه النوباني

 

على الرغم من عدم إقرار منظمة الصحة العالمية بالحاجة إلى الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كوفيد 19 كما نرى في نص المقابلة المترجمة أدناه، وعلى الرغم من عدم وصول نسبة التطعيم إلى 30% من السكان في بعض الدول؛ فقد تم الإعلان في بعض الدول التي لم تصل فيها نسبة التطعيم إلى 30% عن بدء التطعيم بالجرعة الثالثة دون تحديد ذلك بالفئة قليلة العدد التي تتسم بضعف المناعة الذي ينتج عنه ضعف الاستجابة للجرعتين الأولى والثانية.

لماذا الجرعة الثالثة إذا كان أولئك الذين لم يتلقوا أيَّ جرعة من المطعوم يتجولون بحرية في الدوائر الحكومية والمولات والأسواق والمدارس والحدائق العامة وغيرها! بل إنهم يتباهون بأنهم لن يستجيبوا لكل النداءات ويُحرِّضون الناس على عدم أخذ اللقاح؟ على الرغم من أنهم هم الأرض الخصبة لأية طفرات قد يحدثها الفيروس فتكون وبالا عليهم وعلى سائر الناس!

لماذا الجرعة الثالثة على الرغم من أن خبيرة منظمة الصحة العالمية المدرجة مقابلتها أدناه والتي أجريت يوم 11/9/2021 تؤكد أنه لم يثبت الحاجة لها حتى الآن إلا لأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة والذين يشكلون نسبة لا تذكر من الذين تلقوا اللقاح، وتؤكد أن إعطاء جرعة ثالثة يحتاج إلى المراقبة فيما يتعلق بقضايا السلامة، وأنه لا يتوفر حتى الآن قاعدة بيانات كافية لتحقيق ذلك.

لماذا يتم التهاون مع أولئك الذين يصرون على عدم أخذ اللقاح على الرغم من تجاوزه المرحلة التجريبية وعلى الرغم من ثبوت فعاليته؟ ويتم التركيز فقط على ارتداء الكمامات وجباية الغرامات!

يدخل المفتشون إلى المولات ويحاسِبون من لا يرتدي الكمامة، ويتجاوزون عن أولئك الذين لم يأخذوا المطعوم، ولسان حالهم يقول بأن أغلبية المسؤولين لا يؤمنون باللقاح ولديهم مخاوف حقيقية منه! ثم يقررون جرعة ثالثة! بل يحددون أن الجرعة الثالثة من نوع مطعوم مختلف عن الأولى والثانية.

لماذا توجد مخالفة لمن لا يرتدي الكمامة، ولا يوجد مخالفة لمن يدخل دائرة حكومية أو سوق تجاري أو مكان عام دون أن يكون قد تلقى اللقاح؟

إذا كانت المرجعية هي منظمة الصحة العالمية التي لم تؤكد حتى الآن الحاجة إلى جرعة ثالثة، فمن هي مرجعيتكم، وهل المسألة تحتمل الاجتهاد غير المبني على أسس علمية، وغير المستند على قرار الجهة المختصة التي تجري الدراسات والأبحاث، وتصدر نتائج يفترض أنها تعتمد أسس علمية دقيقة.

يا لها من مفارقة! ستقومون بتلقيح أولئك الذين تلقوا جرعتين دون التحقق طبيا من صحة الإجراء ودون توصية من الجهة المختصة عالميا وهي منظمة الصحة العالمية على الرغم من أن 70% من الناس يرفضون حتى الآن ما تم التحقق منه طبيا إلى درجة جيدة!

إذا كان 70% من المواطنين يرفضون اللقاح، فلمن تعطون الجرعة الثالثة؟ هل ستختصون في حماية 30% من الناس متناسين أن 70% قد ضربوا سياساتكم الصحية عرض الحائط.

في لقاء تلفزيوني مع الدكتورة كاثرين أوبراين مديرة قسم التحصين واللقاحات والمستحضرات البيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، والتي أدرج أدناه ترجمتها كاملة، قالت أنَّها تنظر للجرعة الثالثة من ثلاثة معايير هي:

1-    قد تَلزم الجرعة الثالثة فقط للأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

2-    وقد تلزم الجرعة الثالثة إذا حصل ضعف في المناعة الناتجة عن اللقاح مع مرور الزمن، في حين أن الأدلة تشير إلى أن اللقاحات تصمد بشكل جيد للغاية للحماية من المرض الشديد أو العلاج في المستشفى أو حتى الموت.

3-    وقد تلزم الجرعة الثالثة إذا كان اللقاح غير فعال ضد الطفرات التي حدثت للفيروس، وقد أثبت الواقع العملي أنها فعالة حتى الآن لجميع الطفرات.

وقالت أنَّها لا ترى دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى جرعة معززة لغالبية الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل، حيث أن أولئك الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية للقاح هم نسبة قليلة من الناس. وقالت إن إعطاء جرعة ثالثة يحتاج إلى المراقبة فيما يتعلق بقضايا السلامة، ويجب أن نرى قاعدة بيانات السلامة قبل أن نقدم أي توصية من هذا القبيل. وأكدت أن الأولوية الآن هي لتوفير اللقاح للدول الفقيرة التي لم تقم بتلقيح ما يزيد على 5% من مواطنيها.

النص الكامل للمقابلة:

·        فيسميتا جوبتا سميث:

جرعات معززة. ماذا نعرف عن تلك الجرعات الثالثة من اللقاح حتى الآن؟ هل هي آمنة وفعالة؟ من هم الأشخاص الذين قد يحتاجون إليها؟ وهل يجب على العالم أن يبحث عن جرعات معززة في هذه المرحلة من الجائحة؟ مرحبًا بكم في Science. إن "فيسمتا جوبتا سميث "نتحدث اليوم مع الدكتورة "كاثرين أوبراين". مرحبًا يا كاثرين. لنبدأ بالجرعات المعززة من لقاح كوفيد 19 وما نعرفه عنها حتى الآن.

الدكتورة كاثرين أوبراين:

حسنًا، أولاً، أعتقد أننا يجب أن نميز ما نعنيه عندما نقول جرعات معززة. ما نتحدث عنه حقًا الآن هو، هل هناك حاجة للحصول على جرعة ثالثة من اللقاح إذا كنت قد تلقيت بالفعل أول جرعتين؟ وهناك بالفعل ثلاثة أسباب وراء رغبتنا في إعطاء جرعة إضافية. الأول هو إذا كنت من فئة الأشخاص الذين لم تستجب بشكل كافٍ لأول جرعتين تلقيتهما، فلدينا بعض المعلومات التي تفيد بأنه قد يكون من الضروري تلقي جرعة ثالثة للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة لأن الجرعتين العاديتين لا تفعلان ما تفعلانه للأشخاص الطبيعيين والأصحاء.

السبب الثاني الذي يجعلنا نعطي جرعة ثالثة هو أنه بمرور الوقت تبدأ المناعة التي تلقيتها وحصلت عليها نتيجة التطعيم في التضاؤل أو التدهور بمرور الوقت. وفي الواقع، تُظهر الأدلة الآن أن اللقاحات تصمد بشكل جيد للغاية لحمايتك من المرض الشديد أو العلاج في المستشفى أو حتى الموت. لذلك لا نرى أدلة قوية تؤدي إلى الحاجة إلى توفير جرعة ثالثة للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل.

السبب الثالث الذي قد يجعلنا نرغب في إعطاء جرعة ثالثة هو ما إذا كان أداء اللقاحات أقل أو غير كافٍ ضد بعض الطفرات المثيرة للقلق التي ظهرت. ومرة أخرى، اللقاحات التي لدينا الآن تصمد بشكل جيد للغاية ضد الحالات الصعبة وضد الطفرات، ونحن نراقب هذا بعناية شديدة. وبشكل عام، تعمل اللقاحات بشكل جيد للغاية.

·        فيسميتا جوبتا سميث

هل هناك سيناريو قد تحتاج فيه مجموعات معينة من الناس إلى جرعة معززة (ثالثة)؟

الدكتورة كاثرين أوبراين

في الوقت الحالي، لدينا بعض الأدلة على وجود نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من حالات خطيرة من نقص المناعة، والذين لا يبدو أنهم يستجيبون للجرعتين الأوليين بالطريقة التي يفعل بها الأشخاص الذين لا يعانون من نقص المناعة وهم مع هذا الحال يحتاجون إلى جرعة ثالثة. ذلك لأنهم لم يستجيبوا بشكل كافٍ لأول جرعتين. ولكن بصرف النظر عن الحماية التي توفرها الجرعة المنشطة للأشخاص، هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي نحتاج إلى معرفتها.

هل إعطاء جرعة ثالثة يزيد من الاستجابة المناعية؟ نرى دليلًا على صحة ذلك، ونتوقع أن يكون ذلك صحيحًا بناءً على ما نعرفه عن كيفية عمل اللقاحات. لكن المسألة الأخرى هي هل يجب إعطاء هذه الجرعات؟ كما ذكرت من قبل، فإن الأدلة ضعيفة لتقديم هذه الحجة. نحن بالتأكيد لا نرى دليلًا قاطعًا على الحاجة إلى جرعة معززة بين غالبية الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل.

والمسألة الثالثة هي السلامة.

إن إعطاء جرعة ثالثة يحتاج إلى المراقبة فيما يتعلق بقضايا السلامة، ونود أن نرى قاعدة بيانات السلامة قبل أن نقدم أي توصية من هذا القبيل. وهذا الدليل آخذ في البناء أيضًا، لكننا لم نصل إليه بعد.

·        فيسميتا جوبتا سميث

لكن يبقى السؤال مطروحًا هل ينبغي أن ينظر العالم إلى الجرعة الثالثة (المعززة) في هذه المرحلة من الجائحة؟

الدكتورة كاثرين أوبراين

في الوقت الحالي، نحن في وضع حيث يظهر الدليل أن اللقاحات التي تلقاها الناس تصمد بشكل جيد حقًا لحمايتك من المرض الشديد، وضد الاستشفاء وضد الموت. وهذا هو الهدف الأساسي من اللقاحات. ما نراه أيضًا هو أننا في وضع غير عادل حقًا في الوقت الحالي بشأن من حصل بالفعل على الجرعتين الأولى والثانية لتوفير الحماية ضد النتائج الخطيرة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتوسط حيث خمسة في المئة من السكان أو أقل تلقوا لقاحًا بالفعل.

ويقارن ذلك مع الكثير من اللقاحات التي تم نشرها في البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى. لذا يجب أن ينصب التركيز الآن على الإمداد لحماية أولئك الأشخاص الذين لم يتم حمايتهم بعد باللقاحات على الإطلاق. سيقلل ذلك من انتقال العدوى، وسيقلل من احتمالية ظهور المزيد من الطفرات، وسيمنحنا الوقت لرؤية المزيد من الأدلة حول ما إذا كانت الجرعات المنشطة ضرورية في النهاية أم لا.

لا أحد في مأمن حتى تتاح لنا جميعًا فرصة التطعيم والحماية من الفيروس بينما تزداد تغطية اللقاح.

وما يعنيه ذلك حقًا هو الحصول على جرعات الآن لتلك الأجزاء من العالم التي لم يكن لديها إمدادات كافية حتى الآن. أثناء قيامنا بذلك، من المهم حقًا مواصلة الإجراءات الأخرى التي تقلل من انتقال الفيروس. يتضمن ذلك ارتداء الأقنعة وغسل اليدين وعدم التجمع في حشود كبيرة عندما تكون في الداخل وفي أماكن جيدة التهوية. هذه هي الأشياء التي، إلى جانب اللقاحات، ستحميك من المرض ومن انتقال الفيروس.

وهذا هو التركيز الآن. هذا ما سينهي هذا الوباء.

·        فيسميتا جوبتا سميث

شكرا لك كيت، إذن حافظ على سلامتك، حافظ على صحتك والتزم بالعلوم.

سبع رصاصات، وسبب الوفاة هو كوفيد

كتبها بالإنجليزية: مات أجوريست

ترجمها إلى العربية: علي طه النوباني

دعوة الطبيب الشرعي للمراجعة حيث تم احتساب الأشخاص الذين تعافوا قبل 9 أشهر على أنهم وفيات COVID

شيكاغو، إلينوي - تسبب الطبيب الشرعي في مقاطعة مونرو "بوب هيل" في إحداث ضجيج في ولايته الأصلية إلينوي هذا الأسبوع بعد أن فحص جزءًا من قائمة الوفيات المحتملة بسبب فيروس كورونا. وما وجده كان صادمًا للغاية وأدى إلى دعوات لإجراء مراجعة لحالات وفاة COVID-19 في ولايته.

وفقًا لـ Center Square، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها 19893 حالة وفاة حتى نهاية فبراير في إلينوي حيث تم إدراج COVID-19 ضمن أسباب متعددة. من بين تلك الوفيات، كان هناك حوالي 1830 حالة وفاة، أو 9.2٪ تم إدراج COVID-19 باعتباره السبب الوحيد للوفاة. وهذه النسبة أعلى مما كانت عليه في سبتمبر 2020 عندما كان المعدل حوالي 6٪.

ومع ذلك، فإن هيل دعا إلى التشكيك في هذه الأرقام بعد مراجعة العديد من الحالات، ووجد أن الأشخاص الذين ماتوا بسبب مشكلات غير متعلقة بـ COVID-19 يتم اعتبارهم على أنهم يموتون من .COVID-19

"ما يقلقني هو، لقد راجعت عدة حالات (من 100 حالة) حوالي عشر حالات هنا في مقاطعة مونرو، حيث اعتبرت الولاية حالات وفاة مرتبطة بـ COVID ولم يكن أي منها يعاني من ظروف أساسية أو عوامل مساهمة تتعلق ب COVID،" وقال هيل. "لذا فإن قلقي لا يهم متى تم اختبار الشخص إيجابيًا، فالدولة تمنحه تلقائيًا تصنيفًا للوفاة يتعلق بـ COVID."

إحدى الحالات الصارخة التي وجدها الطبيب الشرعي أثناء مراجعته كانت لرجل مات من جرعة زائدة من المخدرات. توفي الرجل في يناير من الجرعة الزائدة، لكن ثبتت إصابته قبل ثلاثة أشهر في أكتوبر بفيروس COVID-19. تم تسجيل وفاته على أنها وفاة COVID-19، وفقًا لهيل.

قال هيل: "بمجرد اكتشاف الوفاة فإنهم يتقدمون ويصنفونها إحصائيا على أنها حالة وفاة COVID".

بعد أن أعلن هيل مخاوفه على الملأ، ردت إدارة الصحة العامة وحاكم الولاية في إلينوي معترفين أن البيانات قد تتغير.

قال متحدث باسم الإدارة: "بمجرد أن تتاح الفرصة لـ IDPH لمزيد من التحقيق في البيانات، والتواصل مع إدارات الصحة المحلية حول حالات محددة، ومراجعة سجلات الوفيات، وإجراء تدابير أخرى لضمان الجودة، قد تتغير البيانات".

وقالت الوزارة: "سيتم النظر في حالة COVID-19 المؤكدة أو المحتملة إذا: كانت الوفاة في غضون 30 يومًا من ظهور الأعراض"، من بين عوامل أخرى.

لكن هيل وجد حالات لا تقترب حتى من تلبية هذه المعايير.

قال هيل: "نحن نرى أشخاصًا على القائمة التي وضعوها على أنهم حالة وفاة بفيروس كوفيد، ثبتت إصابتهم قبل 9 أشهر، وتعافوا منذ ذلك الحين، وتوفوا بسبب مشكلات أخرى لا علاقة لها بـ COVID".

شطب حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر مزاعم هيل، قائلاً إن الولاية "تبذل قصارى جهدها" خلال حالة الطوارئ هذه لإحصاء الوفيات. ولكن هل اعتبار أنَّ شخصًا مات بوضوح بسبب جرعة زائدة هو وفاة COVID-19، حقًا " ينفي أنك تبذل قصارى جهدك"؟

"كل هذه الأرقام، انظر، لقد كنا في حالة طوارئ، لقد كنا في جائحة،" قال بريتزكر الأربعاء في توقف في لينكولن، وفقًا لمركز سكوير. "الجميع يحاول بذل قصارى جهده. ليست هناك رغبة من جانب أي شخص في تسجيل عدد أكبر أو أقل من الوفيات، هناك حاجة فقط لتسجيل ما يتم تقديمه لنا كبيانات من المقاطعات ".

لكن هيل يقول إن هذا يحدث طوال الوقت، ولهذا السبب يدعو إلى إجراء تدقيق.

قال هيل: "لا تضع إحصائية تلقائية عن وفيات (COVID) عندما لا يتم تأكيد السبب".

عندما سئل عن سبب اعتقاد هيل أن هذه الوفيات تم حسابها بشكل خاطئ، قال إنه ربما ينبغي علينا أن نتبع المال.

قال هيل: "الافتراض الوحيد الذي يمكنني القيام به هو الأمل في أن تسعى الولاية للحصول على بعض الأموال الفيدرالية من زيادة أعداد الوفيات التي حدثت لدينا بسبب COVID-19". "هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أفترضه. وإلا فلماذا تريد تضخيم الأرقام التي تتعلق بشكل خاص بـ COVID ".

لم يتم عزل هذا العدد الضئيل من الوفيات في إلينوي أيضًا. هناك حالات من هذا القبيل من الساحل إلى الساحل. تأتي إحدى القضايا الصارخة بجنون من نيويورك حيث أطلقت الشرطة النار على رجل سبع مرات.

أصيب ريكاردو كاردونا، 55 عامًا، 7 مرات برصاص ضباط شرطة نيويورك وتوفي بعد خمسة أيام في المستشفى. غير أن سبب وفاته لم يُدرج في قائمة الطلقات النارية. وفقًا للتقارير، فقد توفي بسبب COVID-19 على الرغم من ثقوب الرصاص السبعة في جسده. لا يمكنك اختلاق هذا.

استمع إلى تقرير الطبيب الشرعي أدناه.

-         يمكن للقارئ الاطلاع على النص الأصلي للمقالة وعلى فيديو للدكتور بوب هيل وهو يتحدث عن الموضوع على الرابط التالي:

https://thefreethoughtproject.com/coroner-calls-for-audit-as-people-who-recovered-9-months-ago-counted-as-covid-deaths/

 

 

حررونا من هذه الدورة غير المجدية للسيطرة على كورونا

 

 

 

بقلم الدكتور جون لي لصحيفة ديلي ميل، 26 ديسمبر 2020

الدكتور جون لي هو أستاذ سابق في علم الأمراض ومستشار في علم الأمراض في NHS( هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا)

نقلها عن الإنجليزية: علي طه النوباني

نحن نعيد الكَـرَّة مرة أخرى مع وجود قيود أكثر صرامة من المحتمل أن يتم فرضها في العام الجديد، فبريطانيا عالقة في حلقة غير مجدية من الحديث عن عدوى Covid والسيطرة عليها.

منذ أن بدأت ما يسمى بـ "الموجة الثانية" في الخريف، اضطر الجمهور لتحمل الإغلاق الإقليمي، وإغلاق وطني آخر ومستويات أكثر تعقيدًا من القيود..

ومع ذلك، لم تثبت أي من هذه الفرضيات البيروقراطية الاستبدادية فعاليتها.

إن النشرات الحكومية المليئة بالموت - التي تسلط الضوء على زيادة حالات العدوى، وزيادة دخول المستشفيات وأعداد الوفيات المتزايدة - هي في حد ذاتها لائحة اتهام لفشل سياساتها.

لا يمكن لعمليات الإغلاق القضاء على المرض أو حماية الجمهور. في الواقع، كاد "مات هانكوك" أن يقول الشيء نفسه هذا الأسبوع. إنها تؤدي فقط إلى الانهيار الاقتصادي واليأس الاجتماعي والأضرار المباشرة للصحة من أسباب أخرى.

في الواقع، هذا هو بالضبط ما كنت أجادل حوله في هذه الصفحات منذ أول إغلاق. فليس هنالك أي مبرر علمي أو طبي أو أخلاقي للإغلاق كطريقة لمواجهة كوفيد.

ربما تكون عمليات الإغلاق فعالة إذا كنا نعيش في ظل نظام شمولي لا يرحم كما هو الحال في الصين - حيث يتم إغلاق منازلنا مع حظر أي شكل من أشكال الاتصال الاجتماعي. لكن في مثل هذه الظروف سيتوقف المجتمع عن العمل على الإطلاق.

في العالم الحقيقي يجب أن تبقى البنى التحتية الحديثة المعقدة عاملة بما في ذلك المرافق والخدمات الأساسية، وتوصيل الطعام، والمدارس، ودور الرعاية، والنقل، ومؤسسة الرعاية الصحية NHS.

وهكذا انتهى بنا المطاف في هذه الحلقة المحبطة من الإجراءات الصارمة التي يتم فرضها من خلال قواعد تعسفية أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى؛ والتي لا يبدو أن السلطات نفسها تفهمها أو تلتزم بها تمامًا. في الأسبوع الماضي رأى الجميع عرّابة الإغلاق الزعيمة القومية الأسكتلندية نيكولا ستورجيون وهي تخرق مراسيمها الخاصة عن طريق إزالة قناعها بين حشد من الناس.

أنا لست صوتًا وحيدًا في هذا. لقد سلَّطت مجلة لانسيت الطبية الضوء مؤخرًا على عدم فعالية عمليات الإغلاق التي دَرست فيها تأثيرها في جميع أنحاء العالم، وخلصت إلى أن القيود - بغض النظر عن كونها صارمة أو فضفاضة - لم تُظهر أي علاقة بمعدلات الإصابة المقيسة.

في الواقع، قد تكون عمليات الإغلاق أسوأ من كونها غير مجدية. هناك بعض الدراسات العلمية التي تشير – وهي ربما مفارقة - أنها تدفع بالمرض إلى الانتشار بسهولة أكبر.

يكمن هذا الخطر في الطبيعة التطورية لفيروس كورونا. مثل كل الفيروسات، فإنه يتطور في كل وقت. وقد تم بالفعل تحديد أكثر من 20000 نوع مختلف من فيروس Covid-19، وهذا هو السبب في أنه من الخطأ للغاية قيام الحكومة بإثارة الهستيريا على سلالتين جديدتين قيل إنهما أكثر عدوى هما سلالة جنوب شرق المملكة المتحدة، وسلالة جنوب إفريقيا.

نسمع عويل وزير الصحة مات هانكوك معلنا أنَّ هذا الفيروس المتحول الجديد في جنوب إنجلترا `` خارج عن السيطرة ''، ومن هنا جاء إدخال قيود المستوى الرابع.

لكن هذه القيود قد تكون في الواقع تُغذي الضرورة التطورية. فإذا قمت بتغيير البيئة، فإنك تُغير الوحش. فالفيروس الناجح هو الذي لا يقتل مضيفه ويصبح أكثر عدوى بمرور الوقت - يتكاثر وتنتقل العدوى إلى المزيد والمزيد من الأفراد.

 

أشكال الفيروس التي تعيش فترة أطول في الهواء أو تنقل العدوى بجرعات أقل من الفيروسات ستصبح أكثر شيوعا.

تحول الفيروس هو أيضًا السبب الذي يجعل بعض الآمال الكبيرة للقاحات سابقة لأوانها. يقول رئيس الوزراء: "إن اللقاحات تمثل "سلاح الفرسان الذين يأتون لإنقاذنا من كابوس كوفيد".

لكن الفيروس لن ينتظر الهزيمة ببساطة. مثل فيروس الأنفلونزا، لأنه سوف يتطور دفاعًا عن نفسه، مما يجعل اللقاحات أقل فعالية على مدار شهور وسنوات.

عمليات الإغلاق هي انتصار للأولويات غير الحكيمة والفهم السيئ للفيروس. الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه هو الأضرار الجانبية الهائلة التي أحدثتها عمليات الإغلاق في الأشهر التسعة الماضية، تمزقت العائلات، ودُمِّرت الشركات، وفُقدت الوظائف، ودُمِّرت الفُرص للملايين من البشر.

ازدادت حدة الشعور بالوحدة والعزلة وسوء الصحة العقلية، وهو ما ينعكس بشكل فظيع من خلال زيادة حالات الانتحار بين الشباب. وقد عانى كبار السن والضعفاء من مشاكل كثيرة في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من أنني لا أتجاهل الضغوط التي قد تواجهها هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولا أسعى لتقليل المآسي الشخصية وراء كل حالة وفاة، فإن علاج الإغلاق هو حقًا أسوأ بكثير من المرض. لذا من أجل رفاهية الجميع في المستقبل، أقول: لقد طال انتظار الوزراء لتغيير هذا المسار.

ساعدوا أولئك الذين يحتاجون المساعدة وتحصين أنفسهم ضد المرض، لا تُكرهوا أحدا، واسمحوا لمعظم الناس بالعودة إلى طبيعتهم. هذا هو النهج الوحيد الذي سينجح، والذي ينبغي أن يكون رسالة الأمل الوحيدة من الحكومة في عيد الميلاد هذا العام.

---

اقرأ المقالة بلغتها الأصلية على الرابط التالي:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9088271/DR-JOHN-LEE-Free-futile-cycle-Covid-contagion-control.html